تشکیل رگولاتوری نفت با مشارکت فعال تشکل‌های تخصصی
رگولاتوری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کشور از نگاه بخش خصوصی بسیار با اهمیت است زیرا با روند خصوصی سازی این صنایع و اجرای اصل 44 قانون اساسی، قوانینی که بر پایه دولتی بودن شرکت ها بنا شده بود ناکارآمد به نظر می‌رسد و لازم است برای تنظیم این قوانین با شرایط جدید ساختاری با مشارکت فعال دولت و بخش خصوصی تنظیم شود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، برای ایجاد ساختار رگولاتوری کارآمد جلسات متعددی با تشکل های بخش خصوصی برگزار شد که آخرین آنها، نشست مشترک هشت تشکل صنعت نفت کشور با اعضای شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولت بود که طی آن بر تشکیل نهاد رگولاتوری مستقل نفت تاکید شد.
این نشست با موضوع ضرورت ایجاد نهاد رگولاتوری غیر منتفع و مستقل در حوزه انرژی و نفت و گاز و پتروشیمی با حضور نمایندگانی از شورای رقابت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت صنعت،معدن و تجارت، سازمان سرمایه گذاری، مرکز پژوهش های مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی،تعاون و اصناف ایران، روسا و نمایندگان تشکل‌های نفتی مرتبط و همچنین مدیران اجرایی کنفرانس نفت تهران برگزار شد.
در ابتدای جلسه سید حمید حسینی، رئیس کنفرانس نفت به عنوان رئیس جلسه و مسئول پیگیری درخواست‌های تشکل‌های صنفی صنعت نفت برای برگزاری موثرتر کنفرانس نفت با حضور همتایان بین‌المللی شرکت‌های پایین‌دستی و میاندستی صنعت نفت، ایجاد نهاد رگولاتوری نفت را مهمترین مساله بخش خصوصی و توسعه سرمایه گذاری در این بخش مطرح و اظهار کرد: شورای رقابت و بخش انرژی شاکله و ساختار تنظیم مقررات را پی‌ریزی کرده است و با ایجاد نهاد رگولاتوری برای بخش برق گام مهمی در این راه برداشته شده است.
حسینی رگولاتوری را به عنوان نهاد مستقل و دارای اختیار دانست و گفت: این نهاد می تواند به حل موثر مشکلات کنونی بخش خصوصی کمک کند؛ مسئله‌ای که منشا آن قانونگذاری و تصدیگری همزمان وزارت نفت در آن است و تاکنون موجب شده بخش خصوصی در مواجهه با این ساختار پیچیده دچار مشکل شود.
وی تاکید کرد:ترکیب اعضای نهاد رگولاتوری نیز باید به گونه‌ای تعیین شوند که با تغییر دولت‌ها و افراد، همچنان بیطرفانه و مستقل عمل کند و به دنبال تامین منافع دولت نباشد.
احمد مهدوی، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، نیز در این جلسه طرح ایجاد «نهاد عالی رگولاتوری» برای تمامی بخش‌های انرژی را ارائه و تصریح کرد: ضرورت ایجاد رگولاتوری در ماده 59 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به دلیل وجود انحصارات طبیعی در کشور پیش‌بینی شده است.
وی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه رگولاتوری در فضای رقابتی معنا ندارد ولی در فضای کنونی کشور لازم است،افزود: برجام روابط مالی و تجاری ایران با جهان را تصحیح می‌کند اما در داخل، به همکاری بخش خصوصی و دولتی برای رفع موانع صنعت نیازمندیم.
همچنین در ادامه مهدی عسلی، عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس نفت گفت: بخشی از مشکلات کنونی که گریبان‌گیر اقتصاد کشور است ناشی از تفسیر قانونگذار از قانون است. این در حالی است که حاکمیت باید ضمن صیانت از منابع طبیعی کشور، به گونه‌ای سیاستگذاری کند که در بلند‌مدت بیشترین منافع برای کشور تامین شود.
وی افزود: در انحصار طبیعی از آنجا که با بالا رفتن تولید هزینه‌ها پایین می آید، قیمت ها را انحصارگر تعیین می‌کند و در بیشتر مواقع قیمت ها بیش از هزینههای تولید است و موجب بیرون راندن رقبا می‌شود، اما در شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران انحصار قانونی وجود دارد و انحصار آنها طبیعی نیست.
وی تصریح کرد: صنایع نفت و گاز از زمره صنایع سرمایه‌بر هستند و قیمت کالاهای این صنعت پرنوسان است زیرا ضریب کشش عرضه و تقاضا کوچک است. بنابراین به دو دلیل یعنی قیمت و سرمایه، موضوع قیمت گذاری در صنعت نفت و گاز اهمیت دارد.
عسلی افزود: کسانی که قانونگذار هستند باید با توجه به پایانپذیری منابع انرژی، به گونه‌ای عمل کنند که بیشترین منافع برای کشور حاصل شود و این امر مستلزم وجود ساختار مالی بین دولت و شرکت‌های ذی‌نفع است.
احمد داوودی، عضو شورای رقابت نیز در این جلسه گفت: پیشنهاد تشکیل نهاد رگولاتوری پیشتر به صورت مشترک از سوی وزارت نفت و وزرات نیرو به شورای رقابت ارائه شد و با بررسی در چهار جلسه،کلیات آن مورد تایید قرار گرفت.
وی افزود: روسا و نمایندگان تشکل های صنفی مرتبط با صنعت نفت،پیشنهادهای تکمیلی خود در خصوص تشکیل نهاد رگولاتوری را به شورای رقابت ارائه خواهند کرد تا در تهیه متن نهایی مصوبه رگولاتوری نفت از آن بهره‌برداری شود.
داوودی ضرورت تاسیس نهادهایی نظیر رگولاتوری را ناشی از تغییر الگوهای مدیریتی در جهان دانست و گفت: الگوهای مدیریتی در گذشته مبتنی بر تمرکز هرچه بیشتر امور اقتصادی در دست دولت‌ها و اتخاذ کلیه تصمیمات توسط دولت بود که به تدریج با تقویت بخش خصوصی و تغییر گرایش به سمت افزایش مشارکت این بخش، الگوهای مدیریتی نیز دستخوش تغییر شد. اوضاع جدید ایجاب می‌کند که بخشی از فعالیت‌های تنظیم مقررات نیز به مردم و شرکت‌های تولیدی و ... واگذار شود.
عضو شورای رقابت سه وظیفه و کارکرد مهم مورد انتظار از رگولاتوری را «تنظیم مقررات، نظارت و داوری» برشمرد و افزود: شورای رقابت بخشی از اختیارات غیر قضایی و صدور حکم خود را به نهاد رگولاتوری واگذار خواهد کرد. همچنین اختیارات تنظیمی و سیاستگذاری هم که تاکنون در حیطه وزارت نفت و نیرو بوده است به رگولاتور منتقل خواهد شد.
انتهای پیام/
